وكالة خبر

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، عن الأسباب التي أدّت إلى تأجيل المؤتمر الثامن لحركة فتح حتى شهر مايو/أيار المقبل.

وأوضحت الصحيفة، قرر التأجيل جاء إثر خلافات حادة نَشبت داخل حركة "فتح" بعدما رفضت اللجنة التحضيرية، التي يرأسها محمود العالول وتضمّ في عضويتها حسين الشيخ، تمثيلَ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّنت أنّ رفض اللجنة التحضيرية تمثيل الأسرى يعني استبعاد القيادي البارز الأسير مروان البرغوثي من اللجنة المركزية لـ"فتح"، بالإضافة إلى حرمان أنصاره داخل السجون وخارجها من الحصول على مناصب مهمّة في هيكلية الحركة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، أنّ الشيخ، مسؤول ملفّ اللجنة اللوجستية التي ستؤمّن حضور الأعضاء والمكان الذي سيُعقد فيه المؤتمر، قدَّم قبل أسبوعين ورقةً إلى أعضاء "التحضيرية" يقول فيها إنه يتعذّر إشراك الأسرى بفعل الأوضاع المعقّدة في سجون الاحتلال، إلى جانب رفضه أيّ تنسيق بخصوص أسرى "فتح".

وأشارت المصادر، إلى أنّ أتباع البرغوثي اتّهموا الشيخ بمحاولة استبعاد رموز الأسرى من قيادة الحركة، وإحلال شخصيات أخرى مكانهم في المجلسَين الثوري والمركزي.

وتابعت "على خلفية ذلك، طالب جبريل الرجوب، عضو "المركزية" المكلفّ بملفّ الأسرى، بأن يتمّ التشاور مع هؤلاء، وأن يُكلَّف الأسير كريم يونس بإجراء المشاورات، في تجاوز واضح لمكانة البرغوثي بالنسبة إلى أسرى "فتح"، وهو ما فجّر انتقادات حادّة في أوساط الأخيرين، لتفشل المشاورات قبل استكمالها".

ودفعت الردود التي وصلت من السجون، وفق الصحيفة، نحو تأجيل المؤتمر حتى بداية مايو؛ لإفساح المجال أمام يونس لإقناع عناصر الحركة في المعتقَلات بقبول ما تطرحه اللجنة التحضيرية من تقليص لتمثيل الأسرى.

ونوّهت إلى أنّ من بين المبرّرات الداخلية التي ساقتها "التحضرية" للتأجيل، عدم استكمال اللجنة أعمالها في بعض الملفّات المتعلّقة بانعقاد المؤتمر، وكذلك التحضير للانتخابات المحلّية في فترتها الثانية خلال الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة اللبنانية، إلى أنّ الرئيس محمود عباس أوصى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة "فتح" بألّا يتجاوز عدد الأعضاء 1200، ضمن معايير ونسب محدّدة للأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء "فتح" الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.

يذكر أنّ المتحدث باسم "فتح" إياد نصر، أعلن خلال الأسبوع الماضي، تأجيل انعقاد المؤتمر العام الثامن للحركة؛ بقرار من الرئيس محمود عباس، بعد أن كان من المقرر عقده في 21 مارس/ آذار الجاري.

وأوضح نصر، في تصريح مقتضب وقتها، أنّ المؤتمر سيؤجّل "إلى النصف الثاني من أيار القادم وفق قرار الرئيس، على أن تستمر اللجنة التحضيرية في أعمالها".